مقالستان

مقالات مریم غفاری جاهد (دکتر زبان ادبیات فارسی و منتقد برگزیده پنجمین جشنواره نقد کتاب)

مقالستان

مقالات مریم غفاری جاهد (دکتر زبان ادبیات فارسی و منتقد برگزیده پنجمین جشنواره نقد کتاب)

جایگاه اصل حسن نیت در تفسیر قراردادهای بین المللی

چکیده

در این پژوهش به بیان مسأله حسن نیت و جایگاه آن در قراردادهای بین المللی پرداخته شده و یافته های پژوهش نشان می دهد که گر چه اصطلاح خاصی با عنوان حسن نیت در نظام حقوقی ایران وجود ندارد، بر اساس نظام های حقوقی و عنوانهای مترادف یا متضاد می توانیم قواعد فقهی و حقوقی را با این اصطلاح منطبق نموده و تفسیر نماییم . با توجه به قواعد قرارداد معاملات در کتب فقهی که بر اساس درستکاری و امانت تبیین گردیده، اصل مهم راستگویی و عدم غش در معامله و لزوم عمل به تعهدات، به اراده باطنی طرفین قرارداد و در نهایت حسن نیت آنها بر می گردد. حسن نیت را در برخی قواعد فقهی می توان تفسیر کرد:1. قاعده غرور در مفهوم گول زدن و فریب دادن که منجر به خسارت طرف مقابل می شود . منع از غرور، با اصل حسن نیت رابطه ای غیر قابل انکار دارد. 2.قاعده احسان در مفهوم پاسخ دادن عمل نیک با نیکی. 3. قاعده لا ضرر. در این قاعده تاکید بر جلوگیری از وارد کردن زیان بر دیگران شده و در قراردادها وجود حسن نیت برای اجرای صحیح قرارداد و خسارت نزدن بر طرف مقابل ضروری به نظر می رسد .

با توجه به این موارد، قوانین حقوقی نیز بر اساس قواعد فقهی بنیاد گذاشته شده و مطابق اصل چهلم قانون اساسی «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خوش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد . بر مبنای این اصل می توان گفت چنانچه در قرارداد ها شخصی قصد اضرار یا عدم الزام به تعهد داشته باشد، معامله باطل محسوب می گردد .

کلید واژه ها: حسن نیت، قرارداد بین المللی، قاعده غرور، قاعده احسان، قاعده لاضرر و لا ضرار

طرح مسأله

حسن نیت، از مفاهیمی است که در عرصه فقه و حقوق ایران چندان جایگاهی ندارد و برای دانش آموختگان این رشته مفهوم تازه ای است. اصل حسن نیت به قراردادها و لزوم اجرای صحیح آنها مربوط می شود و به نوعی وجدان کاری را شامل می شود. این مفهوم در کنار اصولی همچون ایجاب و قبول، قصد انشا و لزوم وفای به عهد به کار می آید. حسن نیت را ابتدا باید در مباحث فقهی پی بگیریم زیرا منشأ حقوق ایران فقه امامیه است از این رو با توجه به این که در منابع اسلامی مانند قرآن و روایات، مضامین وتعابیری که مردم را دعوت به درستکاری و پرهیز از خدعه نموده فراوان است. در آیه 92 سوره نحل مردم از گسستن پیمان و توسل به سوگندهای دروغ نهی شده اند. در منابع روایی نیز افراد از هرگونه خدعه و دروغ و حیله و غش در معامله باز داشته شده اند. بنابراین پشتوانه فقهی حسن نیت کاملا آشکار است اما روند ورود این اصل به قراردادهای حقوقی مشخص نیست. در بحث انطباق با ماده 7 کنوانسیون بیع بین المللی کالا با اصول حقوق اسلامی به احادیثی از پیامبر اشاره شده است. در این پژوهش با هدف بررسی نقش و جایگاه تفسیر حسن نیت در قراردادهای بین المللی، این مفهوم را در فقه و حقوق ایران بررسی می کنیم. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده مبنای آثار فقهی و قراردادهای بین المللی و اصول کنوانسیون بین المللی انجام می گیرد. پرسش اصلی پژوهش این است که حسن نیت در تفسیر قراردادها چه جایگاهی دارد و پرداختن به آن بر اساس منابع فقهی است یا حقوقی؟

پرسش های پژوهش

حسن نیت در فقه و حقوق ایران چه جایگاهی دارد؟

حسن نیت در قراردادهای بین المللی چگونه تشخیص داده می شود؟

پیشینه پژوهش

صالحی راد ، محمد«حسن نیت در اجرای قراردادها و آثار آن»مجله حقوقی دادگستری، صص83-116.

اصغری آغمشهدی، فخر الدین(1389)حسن نیت در اجرای قرارداد در حقوق ایران و انگلیس، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 40، شماره 2، صص1-20.

موسوی بجنوردی، محمد(1386)نقش حسن نیت در عقود و قراردادها در فقه و حقوق، فصلنامه حقوق و علوم سیاسی، 7-20.

علیزاده، مهدی(1384)مبانی اصل حسن نیت و رفتار منصفانه در قراردادها، مجله تخصصی الهیات و حقوق، ش15و16،صص96-127.

بحث و بررسی

مفهوم حسن نیت

به رغم آن که حسن نیت در نظام های حقوقی مختلف شناخته شده و در قوانین برخی کشورها نیز مقرراتی را به خود اختصاص داده اما تعریف روشن و صریحی از آن ارائه نشده است . برخی حسن نیت را مفهومی سهل و ممتنع دانسته اند(دیلمی، 1389: 42)

«حسن نیت» و «رفتا ر منصفانه» به ترتیب، ترکیبی اضافی و وصفی است که در لغت به «نیک بودن نیت یا نیکی در نیت» و «رفتار از روی عدل و انصاف یا راستی و صداقت» معنا شده است. در مقابل دو اصطلاح یاد شده، «سوء نیت» و «رفتار ظالمانه» قرار دارد.(دهخدا، 1373:ج6: 7867) فرهنگ حقوقی بلک لا در تعریف حسن نیت آنرا یک حالت ذهنی مبتنی بر صداقت در عقیده یا هدف پیابندی به تعهد و التزام در مقابل دیگری رعایت استانداردهای تجارت متعارف ،رفتار منصفانه در یک تجارت یا کسب و پیشه معین و یا فقدان قصد تقلب و تدلیس یا تحصیل امتیاز بر خلاف وجدان معرفی می نماید.(Garner ,2004: 217-به نقل از باریکلو، خزائی: 55)

سیسرو فیلسوف رومی درباره حسن نیت می گوید: «حسن نیت اصلی است که می خواهد بر همه تکالیف انسان در زندگی واقعی حکومت کند»به اعتقاد او این اصل در قالب نهادهای حقوقی قرار نمی گیرد و شرط پذیر نیست. ارسطو درباره حسن نیت می گودی :«اگر حسن نیت کنار گذاشته شود همه تعاملات میان انسان ها متوقف خواهد شد.»(واقی، کوزه گر،1393: 20)

از دیدگاه اکانور حسن نیت با قواعد حقوقی مرتبط مانند انصاف و معقولیت رابطه نزدیک دارد بر این اساس وی حسن نیت را چنین تعریف می کند: یک اصل بنیادین که از قاعده لزوم وفا به عهد و سایر قواعد حقوقی که به طور مستقیم و مشخص با صداقت انصاف و معقولیت در ارتباط است گرفته شده و اعمال آن به وسیله معیارهای صداقت، انصاف و معقولیت که در یک زمان مشخص بر جامعه تجاری حاکم هستند تعیین می شود.(ابراهیمی، 1388: 64)

دربارة مفهوم اصطلاحی «حسن نیت» و «رفتار منصفانه» بین حقوقدانان دو دیدگاه وجود دارد.

در دیدگاه نخست، برخی این دو اصطلاح را از مفاهیم مبهم دانسته اند.(بیانکا، 1374: ج1: 114) و معتقد بوده اند تعریف آنها ناممکن است که به نظر میرسد برای اثبات چنین ادعایی، دو شیوه استدلال را برگزیده اند؛ یک شیوه همان استدلالی است که بعضی از حقوقدانان در تعریف اصطلاحی «حقوق» مطرح میکنند. این حقوقدانان نیز معتقدند «حسن نیت» و «رفتار منصفانه» از مفاهیم ذهنی است و بر خلاف واقعیت های خارجی، تجربه و شدنی نیست؛ بنابراین، تعریف دو اصطلاح مزبور کاری دشوار یا ناممکن است و اگر کسی بخواهد آنها را تعریف کند به گونه ای که واقعا معرف آنها باشد، باید آنها را کاملا تبیین و زوایای مبهم آنها را بررسی کند که در این صورت، دیگر به تعریف آنها نیازی نیست.(صانعی، 1347: 17) در نتیجه، تعریف مفاهیم مزبور بدون تبیین تفصیلی آنها دشوار و یا ناممکن است و در صورت امکان این کار، وجود تعریف به شکل رایج بیهوده خواهد بود.

شیوه دوم استدلال گروه مزبور، این است که مفاهیم «حسن نیت» و «رفتارمنصفانه»، از مفاهیم انتزاعی است که برای انتزاع آنها باید مصادیقی در خارج موجود باشد تا این انتزاع ممکن باشد، در حالی که چنین نیست. این استدلال، در حقوق تجارت بین المللی بیشتر مطرح است؛ چرا که تأکید شده است که کنوانسیونهای بیع بین المللی کالا باید به صورت مستقل وبدون ارجاع به حقوق داخلی کشورها تفسیر و اجرا شود حال انکه تجارت بین المللی نوظهور است و عرفهای طولانی و ثابت حقوق داخلی در ان وجود ندارد. تا چنین انتزاعی انجام شود.(اخلاقی و امام، 1379: 17)

در دیدگاه دوم، بسیاری از حقوقدانان، هرچند پذیرفته اند «حسن نیت» و «رفتار منصفانه»، وجود عینی و خارجی مشخصی ندارد و از مفاهیم ذهنی یا انتزاعی است و نمیتوان آنها را با توصیف ابعاد، ویژگیهای خارجی و بیان ذاتیات و عرضیات تعریف کرد، تعریف لفظی و توضیح مفهوم اصطلاحی دو اصطلاح مزبور را امری ممکن و سودمند میدانند؛ از این رو، دو اصطلاح مزبور در قرارداد، به «صداقت، بیطرفی فعال و حس همکاری اجتماعی»، «صداقت در رفتار یا گفتار مورد نظر در قرارداد»، «وفاداری به قصد مشترک توافق شده و پایبندی به انتظارات موجه طرف دیگر» یا «وضع فکری کسی که اشتباها به عملی حقوقی اقدام میکند، با این تصور که عمل او طبق قانون است، در حالی که چنین نیست» تعریف کرده اند.(بیانکا،1374 :116)

قاعده احسان و رابطه آن با حسن نیت

حسن نیت مفهومی فرانسوی است که مشابه آن در فقه مفهوم احسان است. رکن معنوی احسان نیز خیر خواهی است . این خیر خواهی به صورت قصد جلب منفعت یا دفع ضرر از غیر ظاهر می گردد. پس همانطور که بدخواهی گوهر«غش» است در مقابل خیر خواهی گوهر احسان را تشکیل می دهد به طوری که بدون آن احسان پدید نمی آید.

بدون تردید احسان را باید مصداق ناب حسن نیت پنداشت. چنانکه گفته شد از احسان به عنوان یکی از عوامل رفع کلی مسئولیت مدنی و ضمان یاد می شود. اما ملاک و رمز این تاثیر چیست؟

در پاسخ به این پرسش بیش از دو احتمال وجود ندارد یا کارکرد عینی و واقعی رفتار محسن ملاک این تاثیر است؛ و یا نیت و مقاصد خیرخواهانه اش. در اجرای این قاعده فرض بر این است که اگر چه رفتار او نوعا منجر به دفع ضرر با جلب منفعت برای غیر می شود؛ لکن از بد حادثه، در این مورد رفتار وی زیانبار شده است.

پس تنها چیزی که می تواند موجب رفع مستولیت گردد، نیت خیرخواهانه فاعل و حسن نیت وی است؛ و با قاطعیت می توان گفت که حسن نیت وی رافع مسئولیت مدنی او است. گستردگی این نقش هنگامی آشکارتر می گردد که به ماهیت قاعده احسان توجه شود. قاعده احسان، قاعده ای است که برای ایجاد لطف و امتنان عمومی و همگانی وضع شده است. به بیان دیگر می توان گفت که احسان نماد عدالت اجتماعی، و توزیعی است؛ و به هنگام دلیل گفته می شود که نمی توان آن را به افراد خاصی اختصاص داد؛ و در هنگام تعارض آن باقواعدی که مبنای مسئولیت مدنی شمرده می شوند بر آن ها مقدم می گردد.

بنابراین، احسان مفهومی حقوقی است که در حوزه مسئولیت مدنی تاثیر گذار می باشد و حسن نیت عنصری اساسی از عناصر تشکیل دهنده آن است و از این رو می توان آن را از مجاری عملکرد حسن نیت در مسئولیت مدنی و به طور مشخص از موجبات رفع آن قلمداد کرد.(دیلمی، 1389:256-257)

حسن نیت در نظام حقوقی اسلام

حقوق اسلام بر مبانی و اصول بسیار استوار است اما به طور کلی می توان گفت محور همه مقررات قواعد اسلامی یا عدالت است و یا انحلاق. از آنجا که عدالت به عنوان یکی از فضائل مهم چیزی جز اخلاق نمیباشد لذا میتوان نتیجه گرفت که حقوق اسلامی بر پایه اخلاق و رعایت ضوابط و معیارهای آن پایه گذاری شده است. بحث اخلاق در دین اسلام به حدی اهمیت دارد که پیامبر بزرگ اسلام (ص) هدف از بعثت خود را بر آن استوار نموده است. حسن نیت و صداقت در گفتار و رفتار ناشی از آن همواره یکی از مباحث اخلاقی بسیار مهم از زمان ظهور اسلام بوده و توسط ائمه و علمای اسلام مورد تاکید و تنفیذ قرار گرفته است.

حسن نیت در فقه

از عموم و اطلاق ادله ای نظیر اوفوبالعقود، که بر منع پیمان شکنی و وجوب پایبندی به قرارداد دلالت می کند، این طور استنباط میشود که بدون وجود حسن نیت در قراردادها پایبندی به عقود و پیمانها نمی تواند شکل عملی به خود گیرد. علاوه بر این سیره عقلانی، که مورد قبول شرع نیز میباشد، رعایت اصل حسن نیت را نه تنها امری پسندیده و عقلانی بلکه عدم رعایت آن را بسیار مذموم و از موجبات تزلزل در انجام معاملات میداند.

بسیاری از معاملات و روابط فیمابین متعاقدان مبنی بر رعایت امانت، اعتماد و اطمینان استوار میباشد. از جمله این روابط می توان به روابط میان امین و ذینفع، وکیل و موکل، فیم و مولی علیه، و اصیل و نماینده را نام برد. افرادی که طرف چنین روابطی قرار می گیرند ملزم هستند برای جلب اعتماد دیگران نه تنها تضعین اظهارات خود را حفظ کنند بلکه باید با توجه به مهارت حرفهای منتهای صداقت را بکار و کلیه موارد و مسائل مربوط به مورد معامله را اظهار کرده و اعلام نمایند. حتی در مواردی که اعلان از لحاظ حقوقی ضروزی نباشد، افشاء کردن آن در حقوق اسلامی، که به کتمان معروف بوده، موجبات تدلیس را فراهم مینماید که ضمانت اجرای خاص خود را دارد، در حقوق قراردادهای اسلام یک امر مسلم و قطعی و پذیرفته شده وجود دارد و آن این است که طرفین قرارداد ملزم هستند تمام عیوب موضوع قرارداد را که از آن آگاه هستند ابراز نمایند، ضمن اینکه عدم ابراز آن تقلب محسوب شده و در پارهای از موارد موجب پیدایش خیار عیب میگردد. البته لازم به توضیح است که آگاه بودن از وجود عیب در موضوع قرارداد و افشاء ننمودن آن شرط لازم برای اعطای حق فسخ تلقی نمی شود زیرا حتی اگر فروشنده در زمان انعقاد قرارداد از وجود عیب آگاه نباشد نیز حق خیار عیب برای خریدار به وجود می آید.(انصاری، ج2: 323)

حسن نیت دو بعد ذهنی و عینی دارد: در بعد ذهنی تکیه مفهوم حسن نیت بر اعتقاد و باور شخص نسبت به یک پدیده حقوقی است. در این معنا شخصی با حسن نیت است که بر این باور باشد که آنچه انجام می دهد قانونی، به جا و مشروع است، در حالی که واقعیت چیزی غیر از آن است. به عنوان مثال مبنای غیر قابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده اسناد تجاری حسن نیت دارنده است که مطابق آن اگر دارنده، سندی را بدون آگاهی از ایرادات واقعی به دست آورد ایرادت رابطه واقعی رابطه ای که در سند ظاهر نشده است) در مقابل وی قابل استناد نخواهد بود( کامیار ۱۳۷۶: ۱۶۱؛ بهرامی ۱۳۸۲: ۵۰)

به این ترتیب در فقه اسلامی نیت درونی اهمیت دارد که هنگامی که معاملات به صورت مدون و همراه با اسناد تنظیم می شود این قاعده اخلاقی نمود پیدا می کند و به این ترتیب حسن نیت با داشتن بنای فقهی و ریشه در بخشهای مختلف معامله که ضمانت اخلاقی متعاملین را می رساند وارد بحثهای حقوقی شده است .

وفای به عهد یک عمل حقوقی یکطرفه (ایقاع) است که برای تحقق آن اراده انشای ایغاکننده لازم است، بی آن که نیازمند اراده انشایی طرف مقابل (متعهدله) باشدة یعنى ادائی دین و وفای به عهد با قصد متعهد مبنی بر پرداخت دین و انجام تعهد واقع میشود و قول متعهدله شرط تحقق رفای به عهد نیست. این دیدگاه هم در میان فقها و هم در بین حقوقدانان طرفدارانی دارد. بیشتر فقهای امامیه ادای دین و اجرای تعهد را بدون تفصیل بین تعهد ناشی از قرارداد و تعهد ناشی از غیر قرارداد از باب ایقاع دانستهاند. نظر به اینکه ایقاع همانند عقد به ایقاع لازم و ایقاع جایز تقسیم شده است، ماهیت وفای به عهد را أیقاع لازم دانستهاند. برخی نویسندگان ایرانی وفای به عهد را به پیروی از فقهای امامیه ایقاع لازم محسوب نموده اند.(http://vekalat.org/php?cat=2&newsnum=1409345)

باید گفت که وفای به عهد ناشی از یک قراردادی می باشد که آن قرارداد از اصل لزوم نشات می گیرد به این صورت که وفای به عهد نتیجه یک التزام می باشد که شخص مدیون بر عهده گرفته است که از انجام آن برآید. پس به این ترتیب مبنای وفای به عهد، التزام مدیون به انجام تعهد می باشد. باید گفت در فقه، سقوط تعهدات در بحث ضمان و حواله ذکر شده است. فقها ناممکن بودن انجام مورد تعهد را از موارد سقوط تعهد میدانند که در قانون همان تلف موضوع تعهد است. ضمان در صورتی موجب سقوط تعهد است که نقل تمه به ذمه باشد. در ضمان ضم أمه به ذمه، تعهد و دین مدیون ساقط نمیشود. سقوط تعهدات در اسلام را بعضی از حقوقدانان نه مورد ذکر کردهاند (باقری، 1382: 21)

در مورد حسن نیت می توان به قواعدی همچون لا ضرر نیز اشاره کرد . قاعده لا ضرر از آنرو که اختصاص به ابواب معینی از فقه ندارد یک قاعده فقهی عام است یعنی فرمولی بسیار کلی که منشأ استنباط در موارد مختلف قرار می گیرد. (ریسونی، 1385: 36)

وجود قاعده لاضرر در فقه اسلامی این نتیجه را نشان می دهد که این اصل به مفهوم نهی ضرر به دیگری در همه نظام های مختلف حقوقی، به واسطه استدلال های مشابه پذیرفته شده است و ادعا می شود که غنای فقه اسلامی در این زمینه می تواند در مبنا سازی برای مداخله کیفری با استفاده از این قاعده راهگشا باشد. و یک اصل اولی برای محدود کردن مداخله کیفری دولتی ارائه دهد.( محمودی جانکی،1382: 187)

حسن نیت در قرآن

در آیه شریفه نیز خداوند می فرماید اگر از خیانت گروهی از هم پیمانان خود سخت میترسی تو نیز با حفظ عدل و راستی آن را نقض کن (تا تکلیف خود را با تو بدانند و با وجود خیانتکاری آنان فریب و خیانتکاری تو به آنها نرسید) که خداوند خیانتکاران را دوست ندارد. علامه طباطبایی در المیزان می فرماید: مراد از خیانت نقض عهد و پیمان ، امانت و مانند آن اتس و مقصود از نبذ القاء است و سواء یعنی راستی و عدالت و معنی خوف عبارت است از ظاهر شدن آثار و علائم خیانت که اجتناب و پرهیز آن واجب است بنابرانی معنی آیه چنین است : اگر از خیانت قومی که بین تو و آنان پیمانی وجود دارد می ترسی که مبادا به تو خیانت کرده و پیمان را نقض کنند و از طرفی آثار این خیانت ظاهر باشد تو عهد را نقض کن و آنانرا از نقض عهد آگاه ساز تا هر دو طرف به طور مساوی زا نقض عهد آگاه باشید چه آن که معامله به مثل جزو عدالت است و اگر بدون آگاه کردن آنان نقض عهد نمایی خیانت کرده ای و خداوند خیانت پیشگان را دوست ندارد. (طباطبایی،ج9: 113)در این آیه یکی از میانی حسن نیت که صداقت و راستی است نشان داده شده است. البته باید توجه داشت که عدم تقلب و نیرنک در معاملات تنها به مسلمانان سفارش نشده و عمومیت دارد و هیچ کس نمی تواند بدون هیچ دلیلی از تعدی که در برابر غیر مسلمانان بر عهده گرفته است تخطی و سرپیچی نماید.(محمد، 1373: 144)

حضرت علی در نهج البلاغه خطاب به مالک اشتر می فرماید: اگر با دشمنت پیمان نهادی و در ذمه خود او را امان دادی به عهد خویش وفا کن و آنچه را بر ذمه داری اداء و خود را چون سپری برابر پیمانت بر پا، چه مردم بر هیچ چیز جزء از واجب خدا چون بزرگ شمردن وفای به عهد سخت هم داستان نباشند، به همه مواهای گوناگونی که دارید ورایهای مخالف یکدیگر که در میان آرند، و سه پسر در آن چه که بر عهده گرفتهای خیانت میکن و پیمانی را که بستهای مشکن ودشمن را که هم پیمان تر است مقریب.... بنابراین براساس سیره اسلامی مسلمانان مکلفند نه تنها میان خود با حسن نیت عمل نمایند بلکه موظفند در مقابل دشمن تیز رعایت اصول اخلاقی و حسن نیت را بنمایند.(نهج البلاغه، نامه 53: 338-339)

حسن نیت در حقوق ایران

دو اصطلاح «حسن نیت» و «رفتارهای منصفانه» در قوانین مصوب ایران به کار نرفته است، اما به این دو اصطلاح در برخی از آثار حقوقی به طور ضمنی و اختصاری اشاره شده است. حسن نیت در برخی آثار حقوقی، بر اساس حقوق فرانسه تعریف شده است و در آثار مرتبط با حقوق تجارت بین المللی کالا موضوع اصل حسن نیت در اسناد بین المللی بررسی شده است.«راه حل های مصلحانه ای نیز به منظور رفع اختلاف عقاید ارائه گردید و پیشنهاد گردید که جوهره اصل 5 [1]را می توان در مقدمه کنوانسیون قرار داد. پیشنهاد دیگر این بود که مقرره رعایت حسن نیت در قواعد مربوط به تفسر کردار و رفتار گنجانیده شود.»(بیانکا،1374، ج1: 115) با وجود این، مواد متون در قانون مدنی ایران که از قوانین ماهوی مهم و پایه به شمار میرود، به گونهای است که میتوان توجه قانون گذار ایرانی و حقوقدانان را به این اصل و همچنین تعریف آن را بر اساس شیوة «تبیین تفصیلی» را به دست آورد.

به طور کلی حقوق خصوصی ایران متکی بر اندیشه حمایت از مالک بوده حسن نیت و اعتماد به ظاهر اصثری در تملیک ندارد.(کاویانی، 1377: 15) این مفهوم از حسن نیت که بیشتر در قانون فرانسه مورد توجه واقع شده جنبه حمایتی دارد و موجب حمایت قانونگذار از شخص با حسن نیت می شود.(انصاری، 1383: 26)

در حقوق ایران بدون این که اصل حسن نیت لحاظ شده باشد قواعدی وجود دارد که بر مبنای انصاف و حسن نیت تدوین شده است قواعدی مانند وفای به عهد، جبران خسارت از این موارد است و برخی حقوقدانان نیز با توجه به مواد 220 و 225 قانون مدنی رعایت حسن نیت در وفا به عهد را از لوازم عرفی عقد دانسته اند.(صفایی، 1351: 179)

بر پایة مبنای «مؤسسة بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی» در شرح و توضیح مادة ۱.۷ اصول قراردادهای تجاری بین المللی،" موادی همچون ۲۳۵، ۲۳۸، ۲۹۲، ۳۰۳، ۳۵۹، 416، 4۲۲، ۳۸ و ۶۳۹ قانون مدنی از موادی است که میتوان برای اثبات ادعای مزبور به آنها استدلال کرد.(بیانکا ،1374، ج1: 114)

بعلاوه، با استفاده از مواد مزبور میتوان تعریفی از نوع «توضیح مفهوم اصطلاحی» را مطابق با همان تعریف اصطلاحی در فقه، استنباط و بیان کرد.

برخلاف نظر بعضی حقوقدانان که ماده ۲۲۰ قانون مدنی را مستند اجرای با حسن نیت قراردادها دانسته اند، (صفایی، 1351: 179)یا به یکسان دانستن محتوای این ماده و ماده ۲۲۵ قانون مدنی هردو ماده را در مقام بیان یک حقیقت و هردو را مبنای رعایت حسن نیت در اجرای عقود تلقی نموده اند، با ماده ۲۲۰ را تاکیدی بر ماده ۲۲۰ به شمار آورده اند، به نظر میرسد که در دلالت این دو ماده تفاوت ظریفی نهفته است. در واقع ماده ۲۲۰ قانون مدنی مشعر بر اینکه:«عقود نه فقط متعاملین را به اجرای آن چیزی که در آن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند»،که مقتبس از ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی فرانسه است، به اصل الزام آور بودن آثار عرفی و قانونی و عقد اشاره دارد. به موجب این اصل از یک طرف، متعاقدین به کلیه نتایج عرفی قرارداد، ولو اینکه این عرف، عرف خاص گروه یا صنف معین یا عرف منطقیی خاص باشد) مأخوذ میباشند. لذا حتی اگر این عرف برای یکی از طرفین با دادگاه رسیدگی کننده به پرونده مجهول و ناشناخته بوده باشد باید به عنوان یکی از نتایج حاصل از قرارداد تلقی شود. از طرف دیگر، در صورت تردید در وجود چنین عرفی، بر مدعی است که وجود آن عرف و حکومت آن را بر قرارداد ثابت نماید.

لیکن ماده ۲۲۵ قانون مدنی نه بر هر عرف و عادت بلکه به «عرف و عادتی» که «متعارف»بوده باشد اشاره دارد. مراد از این «عرف» همان «معروف»،یعنی معتاد و متداول و امر مأنوس و مقبول خردمندان است و نه عرف خاص یعنی عرف متداول در محل معین با بین صنف و گروهی خاص.(صالحی راد، 1378: 93)

برخی نیز ماده 219 قانون مدنی را با حسن نیت در ارتباط می دانند. اکثر نویسندگان حقوق مدنی معتقدند که اصل لزوم در ماده ۲۱۹ قانون مدنی پذیرفته شده و حتی برخی از این هم فراتر رفته و در اثبات این اصل هم به ماده ۱۰ قانون مدنی نیز استناد نموده اند. ولی أغلب نویسندگان یا اصلا ماده ۲۱۹ قانون مدنی را مورد تحلیل و بررسی قرار نداده و یا با تفسیری سطحی از آن گذشته اند. به نظر یکی از ایشان بخش دوم ماده ۲۱۹ که مقرر می دارد: «... مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود» به عنوان استثنای بخش اول ماده بیان شده و نشان می دهد در قسمت اول ماده ۲۱۹ از لزوم عقد بحث شده است و واژه «لازم الاتباع» نیز این نظر را تایید می کند. همچنین نخستین مفهوم امر وفای به عقد این است که مفاد آن رعایت شود خواه تملیک باشد یا ایجاد تعهد یا دادن اذن. ولی در درون این تکلیف احتراز از پیمان شکنی نیز به چشم می خورد. به اضافه بنای خردمندان بر این است که هنگام معامله به حفظ آن ملتزم شوند و به پایبندی طرف خود اعتماد کنند و بر این پایه وضع اجتماعی و اقتصادی خود را منظم سازند. در نتیجه اگر ماده ۲۱۹ قانون مدنی به صراحت و مستقیم، لزوم عقد را اعلام نکند دست کم به گونه ای ضمنی و غیر مستقیم به آن فرمان می دهد.

بنای عقلا بر این است که هر عقدی را که متعاقدین بستند بدان پایبند بمانند و آن را فسخ نکنند. عقلا عمل نکردن به عقد را یکی از رذایل میدانند. در تمام جوامع، ملل و نحل بنای عقلا بر این است که در هر عقد و معامله و معاهدهای که بین یکدیگر انجام میدهند به آن پایبندبمانند و معامله را نقض نکنند و این پیمان شکنی مذموم است. البته لزوم عقد با قطع نظر از خیارات است و در جایی که خیارات وجود ندارد معامله لازم است. (موسوی بجنوردی،1419ق، ج5: 190)

قانونگذار ما در ماده ۲64 قانون مدنی بدون ارائه تعریف از سقوط تعهد و بدون هیچ گونه تقسیم بندی میان اسباب آن، تنها به ذکر عواملی پرداخته است که از دید او سبب زوال تعهد میشوند. مطابق این ماده «تعهدات به یکی از طریق ذیل ساقط میشود.

1- به وسیله وفاء به عهد ۲- به وسیله اقاله ۳- به وسیله ابراء 4- به وسیله تبدیل تعهد 5. به وسیله تهاتر 6- به وسیله مالکیت مافی الذمه.

اقدام قانونگذار سبب شده است تا برخی از حقوقدانان برجسته که نظم تألیفات خود را بر پایه مواد قانون طراحی کردهاند نیز بدون آنکه قائل به تقسیم شده و یا اسباب مذکور در ماده فوق را نقد کنند، به ترتیب، به ذکر احکام این 6 عامل پرداختهاند و تنها قائل به این نقد شده اند که اسباب دیگری نظیر مرور زمان باید به مصادیق ماده ۲64 افزوده شود. این بی نظمی در قانون مدنی فرانسه نیز دیده میشود. مطابق ماده ۱۲۳۶، «تعهدات به یکی از طرق زیر ساقط میشود:

به وسیله وفای به عهد ، به وسیله تبدیل تعهد، به وسیله ابراء، به وسیله تهاتر، به وسیله مالکیت مافی الخمه، به وسیله تلف مورد تعهد، به وسیله بطلان یا فسخ، به وسیله اثر شرط فاسخ، به وسیله مرور زمان» همچنین در قانون مدنی جدید مصر، قانونگذار تنها به ذکر هشت عامل به عنوان اسباب سقوط تعهد اقدام کرده است که عبارتند از: ۱- وفا ۲- وفای به مقابل 3- تبدیل تعهد 4۔تهاتر 5. اتحاد ذمه 6.ابراء 7. محال بودن اجرا، 8. مرور زمان.(صادقی، 1384: 208)

ماده ۲۱۹ ق.م. در این باره اعلام میکند: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام أنها لازم الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ گردد.

مفاد این ماده نشان میدهد که قانون نقش نظارتی خود را در عقود حفظ میکند، بنابر این نیروی الزام آور در قانون ما شروط است. ماده ۹۷۵ ق. م. نیز مقرر میدارد: «محکمه نمیتواند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه با به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب کند ولی «مشروع» بودن قرار داد و نیز نقش نظارتی قانون در این راستا کاملا بارز است.

حسن نیت در قراردادهای بین المللی

دولتها به آنچه تصویب می کنند متعهدند . اصل حسن نیت بیانگر همین امر است . مسأله حسن نیت در معاهدات بین المللی به ویژه بعد از قرن 18 که ساختار دولت ها پیچیده تر شد و نهادهای متعددی به ساختار دولت ها اضافه شد که وظایف مختلف تقنینی اجرایی و قضایی را بر عهده داشتند مطرح شد. تمامی نهادهایی که وظیفه اجرای یک معاهده را بر عهده دارند مکلفندبا حسن نیت به اجرای مفاد تفسیر یا معاهده مورد نظر بپردازند . در این مورد قانون اساسی آمریکا که اختیار انعقاد معاهدات بین المللی را به قوه مجریه اعطا کرده است به قوه قضائیه نیز این اختیار را داده است که در قلمرو داخلی به اختلافات ناشی از اجرای معاهده بپردازد دادگاه های فدرال به این ترتیب می توانند در اجرای معاهدات بین المللی نقش به سزایی داشته باشند یعنی اگر چه معاهده یک موضوع مربوط به حقوق بین الملل است اما اجرای آن به دو حوزه کاری قوه مجریه و قضائیه ارتباط داردبنابراین پر واضح است که این نهادها به دللی قدرت تفسیر معاهده که به واسطه قانون اساسی از آن برخوردارند ملزم به رعایت اصل حسن نیت هستند.(واثقی، کوزه گر، 1393 :112)

کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین، به عنوان یک سند حقوقی بین المللی یکنواخت در بند 1 ماده 7 خود که درباره قواعد تفسیر کنوانسیون است از اصل حسن نیت نام می برد . (بیانکا و همکاران، 1374: ج4: 250)بر اساس این بند، کنوانسیون باید به شیوه ای نفسیر و اجرا شود که رعایت حسن نیت در تجارت بین المللی ارتقا یابد. اما کنوانسیون در بر دارنده ماده صریحی که قراردادهای شخصی را ملزم سازد که از اصل حسن نیت پیروی کند نیست .بر خلاف کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول قراردادهای تجاری بین المللی حسن نیت را به عنوان اصلی که متوجه طرفهای قراردادهای بین المللی می باشد مورد بحث قرار می دهد و می گوید :«هر یک از طرف های قرارداد در تجارت بین المللی باید بر اساس حسن نیت و رفتار منصفانه به عنوان عنصر تعین کننده در این که قرارداد چه موقع و کدام شرط مسکوت مانده را باید به طور ضمنی در بر داشته باشد نام می برد ولی ماده 6 فصل 1 آن که درباره تفسیر اصل مزبور است از اصل حسن نیت نام نمی برد.(اولریش مگنوس،1383 :219)

از نظر این کنوانسیون اظهارات و سایر اعمالی که یک طرف انجام می دهد را بادی مطابق قصد وی تفسیر کرد هرگاه که طرف دیگر به آن قصد علم داشته یا نمی توانست بدان ناآگاه باشد.(بیانکا و همکاران، 1374: ج4: 256)

آنطور که از شواهد بر می آید حسن نیت در قوانین انگلیس لحاظ نشده است. و حقوق انگلیس اصل کلی حسن نیت را به عنوان قاعده ای حاکم بر قراردادها به رسمیت نمی شناسد و برخی حقوقدانان نیز به طور قطع پذیرش مفهوم کلی حسن نیت را مشکل می دانند.(Zimmermann,2003,P:39-به نقل از آقمشهدی، 1389)گر چه رافائل پاول در سال 1956 اظهار داشت که مواردی خاص وجود دارند که در آنها حقوق قراردادهای انگلیس دارای عنصر حسن نیت است و در صورت فقدان قاعده حسن نیت محاکم باید به بیراهه روند و یا به تعهدات ضمنی موهوم متوسل شوند.(Brownsword,1999,P:13-به نقل از آقمشهدی، 1389)

و قاضی استین در سال 1991 در یک سخنرانی راجع به حسن نیت در دانشگاه آکسفورد اظهار داشت که در استفاده از تکنیک بالای کامن لو بیشترین توجه به هدف حقوق قراردادها یعنی به پیشرفت حسن نیت و معامله منصفانه صورت می گیرد.(ibid)

با این وجود حسن نیت به عنوان یک اصل پذیرفته در قراردادهای انگلیس وجود ندارد و طرفیت مختارند تا در چارچوب حقوق قانونی خود با مواردی همچون: اشتباه ، اکراه، تدلیس، نفوذ و ...برخورد نمایند.

با این وصف در حقوق این کشور قوانین دیگری .وجود دارد که می تواند موید حسن نیت باشد. مانند اصل جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد حتی اگر تقصیری متوجه متعه نباشد. بنابرانی اگر در معامله حسن نیت وجود داشته بادش ولی به دلایلی تعهد انجام نگردد، مسئولیت متعهد از بین نمی رود و باید خسارات وارده را جبران نماید(شهیدی، 1382: 250)

در ماده 1337 قانون مدنی ایتالیا درباره ضرورت رعایت حسن نیت در جریان مذاکرات مقدماتی و تعیین مسئولیت طرفین پیش از قرارداد مقرر داشته است: «طرفین در جریان مذاکرات مقدماتی و تشکیل قراردادها باید نسبت به یکدیگر با حسن نیت رفتار کنند.»این سخن بدان معناست که طرفیت باید با جدیت و صداقت با یکدیگر مذاکره کنند و از قطع ناگهانی مذاکرات، افشای اسرار تجاری و اطلاعات محرمانه طرف مقابل و هرگونه سوء رفتار تقلب و نیرنگ پرهیز کرده اطلاعات لازم و اساسی را در اختیار طرف مذاکره کننده قرار دهند.(ابراهیمی، 1388: 71)

در حقوق فرانسه به اصل حسن نیت توجه شده است . در بند ۳ ماده ۱۱۳۴ ق.م. فرانسه فقط به حسن نیت در اجرای قراردادها اشاره کرده است و با توجه به قرائن و امارات متعددی که وجود دارد می توان نتیجه گرفت که حسن نیت برای تنظیم روابط قراردادی به منظور دستیابی به قراردادی متعادل لازم است. چنانچه گفته شد یکی از معانی حسن نیت صدافت و درستی است پس این تکلیف نباید منحصر به یک مرحله ای خاص باشد بلکه باید در تمام مراحل قراردادی رعایت شود.

حسن نیت در این مرحله موجب وضع تعهد می شود و در قالب ابزاری برای حمایت از تراضی و تضمین مذاکرت پیش فراردادی ظهور پیدا می کند که در این مورد اخیر حسن نیت نقش حمایتی ندارد، بلکه مانع از این می شود که رفتار بد یکی از طرفین موجب ورود خسارت به طرف مقابل گردد که بیشتر در معاملات بین المللی دیده می شود که افراد تعهد به معامله با حسن تبث دارند.

در اسناد تجاری بین المللی مانند اصول قرار دادهای تجاری بین المللی که توسط موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی ایجاد شده اند صریحا در ماده ۱۵ - ۲.۱ لزوم رعایت حسن نیت را در هنگام مذاکره پذیرفته است. در این ماده آمده است :۱) هر طرف برای مذاکره آزاد است و مسئول ناکامی در دستیابی به توافق نیست ۲) با این وجود، طرفی که انجام با قطع مذاکره را با سوء نیت همراه می سازد، مسئول زیانهایی است که موجب شده است بر طرف دیگر وارد شود ٣) به ویژه این امر برای یک طرف سوء نیت محسوب می شود که با قصد عدم دستیابی به توافق با طرف دیگر، وارد مذاکره شود یا آن را ادامه دهد.

برخی معتقدند که طرح اولیه ق.م. فرانسه تاکید می کرد که قراردادها باید با رعایت حسن نیت منعقد و اجرا گردند اما به دلایلی شکلی، در نسخه نهایی ماده ۱۱۳۴ صرفا به اجرای قرارداد پرداخته است. شعبه اول محاکم مدنی فرانسه پس از قریب ۲۰۰ سال این نقص را اصلاح کرده و صریحا انقعاد قرارداد را نیز با رعایت حسن نیت مورد توجه قرار داده اند، چرا که قرارداد مجموعه ای واحد است و بدون وجود حسن نیت در مرحله انعقاد، الزام به داشتن آن در مرحله اجرای قرارداد بی فایده خواهد بود."

البته در نظام حقوق عرفی ( Common Law ) پذیرش این موضوع منفی است، چرا که به طور کلی قاعده ای که را ملزم به رعایت حسن نیت کند، وجود ندارد و اصل آزادی مذاکره اقتضا می کند که طرفین آزاد باشند که بدون هیچ دغدغه ای مذاکره کرده یا آن را قطع کنند و معامله ای را بر هم زنند که این دیدگاه به علت این است که آنها مفهوم بسیار محدودی را برای حسن نیت قائل شده اند.(انصاری،1383 :196-197)

حکم به جبران خسارت پر کاربرد ترین ضمانت اجرای عدم رعایت حسن نیت یا رفتار مقایر با حسن نیت در مراحل مذاکره و انعقاد اجرای قرارداد یا در اعمال حقوق ناشی از آن است . در ماده 301 اصول حقوق قراردادهای اروپایی ضرورت جبران خسارت در صورت نقض تعهد حسن نیت در جریان مذاکرات مقدماتی به صراحت بیان شده است . به موجب این ماده طرفی که مغایر با حسن نیت و رفتار منصفانه مذاکره می کند و یا مذاکرات را قطع می کند مسئول زیان هایی است که به دیگری وارد می آید.(ابراهیمی، 1388: 88) «درهر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یامنفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه ای وارد آید می گویند ضرری به بار آمده است» (کاتوزیان،1385: 142)با این تعریف، هر گاه در اثر قراردادی، نفعی متصور باشد که به عللی آن قررداد انجام نشود، زیانهای احتمالی بر یکی زا متعاملین وارد خواهد شد که جبران آن بر عهده نقض کنننده تعهد خواهد بود.

نتیجه

با توجه به موارد مذکور در قوانین حقوقی کشورها، نتیجه کلی که به دست می آید این است که حسن نیت در اجرای قراردادها به عنوان یک اصل جایگاه خاصی ندار اما مفاهیم دیگری که در ارتباط با این اصل می باشند مانند: جبران خسارت، وفای به عهد، صداقت ، الزام به اجرای تعهد، در قراردادها لحاظ می گردد. با توجه به قواعد فقهی اسلام دیدیم که حسن نیت به عنوان امری اخلاقی در قراردادها لحاظ شده و اصطلاحات مربوط به آن همچون احسان، تعهد، صداقت و... در فقه و حقوق وجود دارد. به این ترتیب می توان اصل حسن نیت را یکی از اصول اخلاقی درونی دانست که نه تنها در قوانین ایران بلکه در قوانین سایر کشورها هم زیر بنای مذاکرات بوده اما جنبه حقوقی ندارد به طوری که در حقوق کامن لا نیز حتی در آمریکا حسن نیت در مرحله مذاکره مقدماتی مورد پذیرش قرار نگرفته است . به این ترتیب قوانین مربوط به قراردادها و الزام به تعهد و رعایت حسن نیت تابع قوانین کشورها بوده و با توجه به ماده قانونهای نوشته شده در صورت عدم اجرای تعهد، بر طبق این قوانین عمل می شود که اصل مهم آن نیز جبران خسارت زیان دیده است. در این جا اصل آزادی قرارداد و حاکمیت اراده نیز مطرح می شود که محدوده عمل را برای متعاقدین وسیع تر می نماید.

منابع

ابراهیمی، یحیی(1388)مطالعه تطبیقی مفهوم و آثار حسن نیت در انعقاد ، تفسیر و اجرای قراردادها ، مجله حقوقی بین المللی نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، سال 26، ش41صص61-90

اخلاقی، بهروز، امام، فرهاد(1379)اصول قراردادهای تجاری بین المللی، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش.

اصغری آقمشهدی، فخر الدین(1389)حسن نیت در اجرای قرارداد در حقوق انگلیس و ایران، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دوره 40، ش2، صص1-20.

امام علی(1374)نهج البلاغه، ترجمه جعفر شهیدی، چ7، تهران

انصاری، علی(1384)حسن نیت در قراردادها در حقوق ایران فرانسه، رساله دکتری حقوق خصوصی ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،

انصاری،مرتضی(1415ق)مکاسب، ج2، قم: مجمع الفکر الاسلامی.

اولریش مگنوس(1383)ملاحظانی درباره اصل حسن نیت، ترجمه مهدی علیزاده، مجله تخصصی الهیات و حقوق دانشگاه رضوی، سال 4، ش5،صص218-227

باریکلو، علیرضا، خزایی، علی(1390)اصل حسن نیت و پیامدهای آن در دوره پیش قراردادی با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و فرانسه، مجله حقوقی دادگستری، سال 75، ش76،صص53-87.

باقری، احمد(1382)سقوط تعهدات، تهران: آن.

بهرامی احمدی، حمید(1390)حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی، تهران: دانشگاه امام صادق.

بیانکا، چزاره و همکاران(1374)تفسیری بر حقوق بیع بین المللی، ترجمه مهراب داراب پور، تهران: گنج دانش.

دهخدا، علی اکبر(1373)لغت نامه، ج6، تهران: دانشگاه تهران.

دیلمی، احمد(1389)حسن نیت در مسئولیت مدنی، تهران: میزان.

ریسونی، احمد(1376)اهداف دین از نگاه شاطبی، ترجمه سید حسن اسلامی و سید محمد علی

شهیدی، مهدی(1382)آثار قراردادها و تعهدات ، تهران: مجد.

صادقی، محسن(1384)نقد و بررسی : نقدی بر اسباب سقوط تعهدات در قانون مدنی ایران، مجله کانون سال48ش56

صانعی، پرویز، (1347)در آمدی بر حقوق اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه : قم: دفتر انتشارات اسلامی.

صفایی، حسین(1351)دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج2: تعهدات و قراردادها، تهران:

طباطبایی، محمد حسین(1364)تفسیر المیزان، ترجمه محمد رضا صالحی و محمد خامنه،ج4: بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی.

کاتوزیان، ناصر(1385) دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی،تهران: شرکت سهامی انتشار